عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، حضر بامتياز على طاولة مؤتمر الحوار الوطني الأول، الّذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس في ربيع 2006، وطلب حينها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الاستعاضة عن كلمة الترسيم الّتي تُستخدم في العادة بين دولتين متخاصمتين بتحديد الحدود".
ولفتت إلى أنّ "دمشق لم تأخذ لا بطلب ترسيم الحدود أو تحديدها، وأبلغت من زارها للبحث معها في هذا الأمر بأنّ الترسيم يبدأ فور انسحاب إسرائيل من المزارع. ولا أيضًا بطلب جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه في داخلها، رغم أنّها أوفدت لهذه الغاية حليفها أمين عام "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" أحمد جبريل".
وأوضحت "الشرق الأوسط" أنّ "دمشق سعت إلى تجميع أوراقها الّتي فقدت بعضها باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ولهذا أبقت على المزارع جبهة مفتوحة سمحت من خلالها لـ"حزب الله" بالإبقاء على سلاحه الّذي ازدادت فاعليّته في حرب تموز 2006"، مركّزةً على أنّ "هذا كلّه لم يقفل الباب أمام الإصرار على أن تتجاوب دمشق مع طلب لبنان تزويده بالخرائط والوثائق، لتثبيت لبنانية المزارع، وهذا ما حصل عندما زار رئيس الوزراء سعد الحريري، دمشق، في أوّل حكومة ترأسها والتقى الرئيس السوري بشار الأسد".
وبيّنت أنّ "الأمور العالقة بين البلدين أُثيرت في هذا اللقاء، ومنها إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وتثبيت لبنانية مزارع شبعا، خصوصًا أن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون، أكّد للّذين راجعوه من القيادات اللبنانية أنّ الخرائط الرسمية للبنان لا تلحظ أيّ وجود للمزارع، وبالتالي لا حلّ إلّا بمراجعة سوريا للحصول منها على رسالة خطية تؤكّد لبنانية المزارع، بما يسمح بشمولها بمهمّة "اليونيفيل" استنادًا إلى القرار 425".
وبحسب هذه المعلومات، فإنّ "الحريري ترأس مع نظيره السوري محمد ناجي العطري، الاجتماع المشترك للهيئة اللبنانية - السورية، الّذي أدّى إلى تعديل 24 اتفاقية من مجموع الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، وعددها 42، إضافة إلى البحث في تشكيل لجنة فنية مشتركة توكل إليها مهمة ترسيم الحدود".
وركّزت على أنّ "المفاجأة كانت أنّ لبنان بادر إلى تشكيل لجنة أمنيّة سياسيّة بإشراف الوزير (حينها) جان أوغاسابيان، المكلّف متابعة البحث في الملفات بين البلدين، وضمّت اللجنة ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية وضباطًا من الأجهزة الأمنية"، منوهةً إلى أنّ "أوغاسابيان أبلغ الجانب السوري أنّ لبنان شكّل هذه اللجنة، وزوّدت بالوثائق والخرائط، ومنها ما يتعلّق بالخرائط الجوية، وفيها مسح شامل للحدود بين البلدين، وكان جواب دمشق أنّ اللجنة التي ستكلّف بترسيم الحدود منصرفة الآن إلى ترسيم الحدود السورية مع الأردن، رغم أنّ لبنان في تصوّره لعملية الترسيم أبقى على المزارع نقطة ربط نزاع".
